"صندوق الأجيال القادمة" الكويتي يستثمر في 230 ألف شركة عالمية

تشهد استثمارات صندوق الأجيال القادمة في الكويت تنوعا كبيرا وانتشارا جغرافيا واسع النطاق، إذ تتوزع على حوالي 230 ألف شركة في الأسواق العالمية وتستهدف تحقيق أفضل العوائد المتاحة وفق أدنى درجات المخاطر.

تعتمد الرؤية الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار على أهداف محددة، أهمها تحقيق عوائد مجدية على الاستثمار طويل الأجل باستخدام أعلى المعايير المهنية، بما يتيح لها التعامل مع المخاطر التي تتعرض لها الأسواق والتقلبات المفاجئة.

وقالت مصادر في تصريحات لصحيفة القبس الكويتية، إن مكتب هيئة الاستثمار في لندن يدير أكثر من ثلث استثمارات صندوق الأجيال القادمة، ويحظى بمعاملة خاصة من الحكومة البريطانية من ناحية الضرائب والتسهيلات والحوافز الاستثمارية.

ويعمل صندوق الأجيال القادمة وفق استراتيجية محكمة تضمن أفضل إدارة لاحتياطيات الكويت المالية، لتوفير إيرادات بديلة عن عائدات النفط، إذ تنتشر استثمارات الصندوق في أكثر من 125 اقتصادا حول العالم بين الأسواق المتقدمة والناشئة.

ويتكون صندوق الأجيال القادمة من استثمارات خارج الكويت على أساس استراتيجية معتمدة لتوزيع الأصول في فئات مختلفة، تتراوح بين أصول تقليدية، كالأسهم والسندات في شركات حكومية وخاصة، والعقارات، وصناديق المساهمات الخاصة والاستثمارات البديلة وغيرها.

وتحكم صندوق الأجيال القادمة استراتيجية استثمار، معتمدة من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، تحدد الخطوط العريضة للمبادئ التوجيهية في توازٍ مع أهداف الصندوق المتعلّقة بالمخاطر والعوائد، وتدار أصوله من مكاتب الهيئة في الكويت ولندن وفقاً لتوزيع المهام الذي اعتمده مجلس إدارة الهيئة.

تعتمد الهيئة العامة للاستثمار على إدارة أكثر من 30% من استثماراتها عبر الإدارة المباشرة من خلال مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، بينما يتم استثمار نسبة الـ70% الأخرى بصورة غير مباشرة عبر مديري الاستثمار الخارجيين.

وكانت هيئة الاستثمار قد أشارت مؤخرا إلى توزيع أموالها المستثمرة على مجموعة من الأصول الاستثمارية المتنوعة وبأوزان استراتيجية يتم تحديثها بناء على معطيات الأسواق العالمية، وتقوم الهيئة بتحديد النسبة المستهدفة لهذه الأصول بناء على توقعاتها لأداء كل أصل.

وحددت النسبة المستهدفة للاستثمار في الأسهم بـ 55%، وهو الأمر الذي كان وراء تحقيق الأداء القياسي لصندوق الأجيال العام الفائت، مستفيدا من ارتفاع أغلب أسواق الأسهم وخاصة السوق الأميركية، بينما حددت "الهيئة" النسبة المستهدفة للاستثمار في السندات بنحو 22.5%، ونسبة 10% لكل من الاستثمار في العقار والاستثمارات البديلة، بينما تصل النسبة المستهدفة للنقد نحو 2.5%.

وتصنف الهيئة العامة للاستثمار حاليا في المرتبة الثالثة ضمن قائمة أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم من حيث الأصول، بعد ارتفاع قيمة أصولها إلى نحو 700 مليار دولار.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قالت في تقرير أصدرته خلال شهر فبراير الماضي، إن الرؤية ما زالت غير واضحة في الكويت بشأن ترتيبات التمويل الحكومية، وهو المحرك الرئيسي لقرارنا الأخير بخفض التصنيف السيادي إلى (A-) وهو ما يجعل من الصعب توقع التأثير المحتمل.

وقالت الوكالة إن صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وهو أداة ادخار أخرى تمتلك غالبية مدخرات الحكومة، ولكنها غير متاحة لتمويل الميزانية العامة، مشيرة الى انه في ظل استنفاد معظم أصول صندوق الاحتياطي العام